به نقل از «فرارو»

دولت رئیسی برای توسعه کشور برنامه ندارد/ تخصیص ارز در گذشته چگونه بود، امروز چطور است؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۴۴۱

حمید میرزاده رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی نخست وزیر در دوره میرحسین موسوی در یادداشتی در روزنامه جمهوری اسلامی به مقایسه تخصیص ارز در آن دوران و سال‌های اخیر پرداخت.

در دهه ۱۳۶۰ وضع اقتصادی کشور به خاطر طولانی شدن جنگ بسیار نگران‌کننده بود و اغلب فکر و ذکر مردم و دولت صرف پشتیبانی از جبهه‌ها و جنگ می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صدام ملعون و پشتیبانان شرقی و غربی او هم با تشدید جنگ سعی داشتند درآمد‌های ارزی را با حمله مداوم به جزایر خارک و سیری و خطوط انتقال نفت و پالایشگاه‌ها و کشتی‌های نفکتش قطع یا به حداقل برسانند.

در آن زمان میانگین در آمد ارزی کشور به کمتر از ۶ میلیارد دلار در سال رسیده و بمباران ۱۵۰ شهر در استان‌های جنگزده و سایر استان‌ها همراه با بمباران تأسیسات نیروگاهی و زیر بنایی و چاه‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و سامانه‌های پمپاژ نفت به اوج خود رسیده بود.

در چنین شرایطی معلوم بود در آمد‌های ارزی و صیانت از آن‌ها برای کشور اهمیت حیاتی دارد. بدین جهت به دستور اقای نخست‌وزیر "کمیته تخصیص ارز" در وزارت اقتصاد تشکیل و مقرر گردید گشایش هر اعتبار اسنادی (LC) برای واردات نیاز‌های کشور که در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شده بود ابتدا در این کمیته مطرح و به تصویب برسد.

در آن زمان حتی ارقام زیر ۱۵ هزار دلار هم باید در این کمیته مطرح و به تصویب می‌رسید و گردش کار در آمدهاو مصارف ارزی کشور با گزارش‌های نوبه‌ای و سرّی به مسئولان تراز اول کشور بطور مستمرارسال می‌شد. یعنی هم نظارت دقیق بر تخصیص ارز ومصارف آن بود و هم اجرای تعهدات مجریان در قبال ارز تخصیص یافته منظما مانیتور و پیگیری می‌شد.

آقای مهندس موسوی در جلسه دولت گفتند درآمد‌های ارزی که مایه قوام و دوام یک کشور است نباید در یک وزارتخانه و یا بانک دست یک یا چند نفر باشد، چون مسلما چنین اختیاری فساد آور خواهد بودو آنزمان اجازه ندادند اشخاصی دارای خود نویس طلایی باشند.

متأسفانه بخاطر جوسازی‌های کاسبان تخصیص ارز! کم کم قدرت این کمیته کاهش یافت و دوباره خودنویس‌های طلایی از سال ۱۳۸۴ به بعد، حاکمیت تخصیص منابع ارزی را به دست گرفتند و شد آنچه که شد.

در سال‌های اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاس‌های کلان ارزی را- که هوش از سر می‌برند- شاهد بوده‌ایم که نمونه بی‌نظیرش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش ۳.۷ میلیارد دلاری است که کام ملت را این روز‌ها به شدت تلخ کرده است.

واقعا با اینهمه گرفتاری و فقر اکثریت جامعه که دامن ۶۰ در صد مردم را گرفته و هزاران هزار طرح زیر بنایی بخاطر کمبود منابع تعطیل شده وبا وجود هزاران مشکل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگر، چای در کجای اولویت‌های برنامه‌های مصوب بوده که این مقدار عظیم از منابع کشور را به خود اختصاص داده است؟

خدا رحمت کند مرحوم آقای عالی نسب را که مشاور دولت آقای مهندس موسوی بودند در یکی از جلسات شورای اقتصاد آن زمان که بحث تخصیص منابع بود وقتی یکی از مدیران پیشنهادی داد برای خرید یا اجرای طرحی که در اولویت نبود، آقای عالی نسب گفتند این طرح مثل این می‌ماند که شما (خطاب به آن مدیر) برای بیماری که درحال خونریزی است و اولویتش تزریق خون و خوردن دارو و غذای مناسب است، یک گیتار هدیه ببرید! تخصیص این مقدار کلان ارز به واردات چای حکم همین مثال را دارد.

کاش با تخصیص یک دهم این مقدار ارز برای کشت و توسعه چای و نوسازی کارخانجات چای از چایکاران کشور حمایت می‌شد.

متأسفانه عنصر دلسوزی بین مسئولان کشور و اینکه هر مسئولی باید در حوزه ماموریتش با درک اهمیت و پیچیدگی اداره کشور، خود را حافظ منافع ملی بداند کم یا بسیار کم شده است؛ و الا در صورت پاکدستی و درستکاری و دلسوزی، با همین مقدار ارز حاصل از صادرات کشور، میتوان بر بسیاری مشکلات که در شرایط تحریم تحمیلی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، غلبه کرد وحتی دها هزار طرح عمرانی و طرح‌های توسعه زیربنایی را که سال‌ها ناتمام مانده، به سرانجام رساند.

اینکه می‌گویند ما خودمان اختلاس گران و دزدان را به مقامات قضایی معرفی کردیم بر فرض صحت این ادعا، این امر چاره کارِحفظ بیت‌المال نیست. تکرار این فجایع اقتصادی نشان دهنده این واقعیت است که دولت برای توسعه کشور اولویت و برنامه ندارد یا اگر دارد برای اجرای برنامه‌ها مدیران کاردان و با تجربه را کمتر در اختیار دارد و نمی‌تواند برنامه‌های مصوب را اجرا کند.

متأسفانه غلبه بینش تنگ نظرانه و خط کشی‌های سیاسی رایج باعث شده که مدیران با سابقه و درستکارو مجرب مورد مشورت قرار نگیرند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد سامانه‌های دولت برای رصد، نظارت و پیشگیری از چنین اتفاقاتی دارای ضعف و سستی بنیادین هستند که هریک ضربات سهمگینی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و در اذهان عمومی کارآمدی نظام را زیر سؤال برده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: فساد اقتصادی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.